<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الإثنين، بضغط بيانات نمو اقتصادي جاءت أقل من التوقعات، إلى جانب مخاوف المستثمرين من تداعيات أزمة الشرق الأوسط على مستويات التضخم وعوائد السندات.<br>وتراجعت معظم الأسهم اليابانية، فيما ​قيّم المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.31% إلى 4184.11 نقطة. وعوض المؤشر نيكاي 225 القياسي خسائره السابقة ليغلق مرتفعاً 0.74% عند 69220.25 نقطة، مع تراجع معظم مكوناته. <br>وأظهرت بيانات الاثنين نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو ما يقل عن متوسط التوقعات البالغ 2%. وأدى تباطؤ النمو، الذي ‌نتج عن ركود الاستهلاك الخاص وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2%، إلى تزايد المخاوف بشأن قوة الطلب المحلي. وأدت التوترات الجيوسياسية في الشرق ‌الأوسط، بما في ذلك الاضطرابات التي تعرضت لها حركة الناقلات ‌عبر مضيق هرمز، إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة، ما ‌دفع عوائد السندات الحكومية ‌اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وقال واتارو أكياما المحلل في نومورا للأوراق المالية: «بسبب عوامل مثل ​تزايد الضغوط التضخمية ‌الناجمة عن الاضطرابات ​في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار الفائدة ⁠قصيرة وطويلة الأجل أخيراً». وأضاف «قد يشكل هذا الارتفاع في أسعار الفائدة عاملاً يحد من الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم».<br>وأشار أكياما إلى أن ​بيانات الناتج ⁠المحلي الإجمالي ⁠التي جاءت أضعف من المتوقع تشير إلى احتمال امتداد الضغوط التضخمية وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إلى اليابان.<br>وارتفع 77 سهماً على ⁠المؤشر نيكاي 225 مقابل تراجع 146 سهماً، بينما بقي سهمان دون تغيير. ومع ذلك، ساعدت المكاسب الحادة التي حققتها شركات التوريد الرئيسية لقطاع الذكاء الاصطناعي المؤشر نيكاي على الإغلاق مرتفعاً. وكان سهم شركة تصنيع الرقائق كيوكسيا هولدنجز الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية على المؤشر إذ قفز 15.07%، يليه سهم ميتسوي كينزوكو الذي ارتفع ​7.54%، وسهم فوجيكورا الذي صعد 7.29%. أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم تريند مايكرو الذي انخفض 8.53%، يليه سهم إن.إي.سي الذي نزل 7.39%، وسهم ​مجموعة دنتسو الذي هبط 7.09%.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية بضغط بيانات نمو الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي كان الصيف في المجتمعات الخليجية يمثل حالة من السكون الوجودي المؤقت؛ زمن يتباطأ فيه الإيقاع، وتلوذ فيه الأجساد بالظل، تاركة للفضاء العام فرصة التقاط الأنفاس بعد مواسم الغوص والسفر الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصيف زمناً عارياً من التكلف، يفيض بالبساطة وينتظر الخريف بصبر وهدوء. ولكن، مع حلول صيف الإمارات تدريجياً منذ العام 1971 ولغاية اليوم في العام 2026، وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة.</div></p><p class='article-text'>وجدنا أنفسنا أمام مشهد مغاير تماماً، إذ تحوّل هذا الفصل الحار وبشكل متسارع من فترة ركود مناخي تقليدي إلى صناعة استراتيجية مكثفة تضج بالحياة، الابتكار، والإنتاج الإبداعي والاقتصادي..</p><p class='article-text'>هذا التحول الجذري يدفعنا نحو تساؤل فلسفي وسوسيولوجي مُلِحّ: هل يمكن للرأسمالية الثقافية المعاصرة، بأدواتها التكنولوجية والاستثمارية الحديثة، أن تمنح التراث حياة متجددة ومستدامة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة صيف الإمارات هي حقاً ظاهرة سوسيولوجية تستحق التأمل والتحليل المعمق، حيث يتجاوز الحراك الثقافي والتراثي حدوده الموسمية التقليدية ليصبح مختبراً حياً لإنتاج المعرفة وصناعة المعنى..</div></p><p class='article-text'>فالفعاليات التراثية التي يزهو بها الوطن في معظم الإمارات هي تجسيد واعٍ لآليات التحفيز المعرفية والثقافية، وهي أيضاً محاولة فلسفية جادة لترسيخ الذاكرة الجماعية وإعادة إنتاج الموروث الشعبي ضمن سياق حداثي متجدد، ما يضمن تدفق الهوية الوطنية الحية عبر أجيال المستقبل دون انقطاع أو تشويه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور علم الاجتماع الثقافي، فإن مفهوم السنع الإماراتي يتخذ طابعاً فلسفياً يمثل البنية التحتية الأخلاقية للمجتمع، والتي تعيد صياغة الروابط الاجتماعية بين الأفراد، لذلك فإن إطلاق البرامج الوطنية المتخصصة في غرس هذه القيم يمثل خطوة استراتيجية واعية لإعادة مأسسة الهوية السلوكية لدى جيل العصر الرقمي الجديد، وحمايته من التغريب الفكري.</div></p><p class='article-text'>وعندما يجلس الشاب أمام كبار المواطنين مستمعاً ومحاكياً، يحدث انتقال واعٍ لرأس المال الرمزي والشفهي، حيث تتحول القيم المجتمعية الراسخة من نصوص ونظريات جامدة إلى ممارسات حية تحكم السلوك الفردي، وتعزز التلاحم والتكامل الاجتماعي في مواجهة التغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>تحدثنا عدة مرات عن النخلة مثلاً، وهي تتجلى حالياً كرمزية في المهرجانات الصيفية كظاهرة أنثروبولوجية عميقة تربط الإنسان بأرضه وبيئته، متجاوزة قيمتها المادية لتصبح ركيزة أساسية في بنية الوعي الجمعي الإماراتي..</p><p class='article-text'>لذلك يمكن لمختبرنا المعرفي أن يقول إن مهرجانات الرطب هي فعلاً فضاءات تراثية تعيد إنتاج علاقة الإنسان بالبيئة عبر العصور التاريخية المختلفة.</p><p class='article-text'>وهذا الارتباط يعزز مفهوم الاستدامة البيئية والغذائية في الوعي المجتمعي، ويحوّل الرمز التراثي القديم إلى محرك اقتصادي وثقافي حديث يدعم الاقتصاد الإبداعي للأسر المنتجة والمزارعين، ما يثبت قدرة الثقافة المحلية على التكيف والابتكار والتحول إلى رافد تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>تظهر الجغرافيا الثقافية لدولة الإمارات نوعاً من التناغم الإبداعي الفريد بين مختلف الإمارات، حيث تسهم كل إمارة بخصوصيتها المحلية في صياغة لوحة تراثية اتحادية متكاملة وعميقة.</p><p class='article-text'>أبوظبي مثلاً تركز على المأسسة الثقافية الكبرى والمزج البنيوي بين الأنشطة المجتمعية والمعالم التاريخية كقصر الوطن ومتحف زايد الوطني، بينما دبي تنطلق نحو الابتكار في الصناعات الإبداعية والاستوديوهات الفنية التفاعلية المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تُجسّد الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة عمق التلاحم المجتمعي من خلال المهرجانات البيئية والبرامج التثقيفية الشاملة، ما يخلق شبكة جغرافية متكاملة تدعم التنوع الثقافي، وتؤكد وحدة الروح والمصير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صياغة مفهوم السياحة الثقافية الصيفية في بيئة الخليج مثلت دائما تحدياً سوسيولوجياً، لكن الإمارات نجحت بجدارة في تجاوزه عبر تحويل العوامل المناخية الصعبة إلى ميزة استراتيجية ومصدر للجذب المعرفي.. </div></p><p class='article-text'>فلم تعد شهور الصيف تمثل فترة ركود أو غياب ثقافي، بل تحولت بفضل رؤى القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة والمغلقة كالمتاحف والمراكز الفنية الشاملة إلى موسم حافل بالإنتاج الإبداعي.</p><p class='article-text'>وهذا التحول الذكي يثبت أن الفعل الثقافي الواعي قادر على إعادة تشكيل الزمن والمكان، محققاً أثراً اقتصادياً مباشراً ينعكس على حيوية الأسواق التقليدية ومؤكداً أن الثقافة هي المحرك الفعلي والحيوي للتنمية المعاصرة.</p><p class='article-text'>يظل صيف الإمارات نموذجاً ملهماً لكيفية إدارة رأس المال الثقافي وتوظيفه لخدمة الإنسان والمجتمع في آن واحد وبشكل متوازن.. فنحن حقاً أمام تجربة حية تثبت أن التراث هو الجدار الصلب والمنصة المعرفية التي نقف عليها لنخاطب العالم بلغة المستقبل، متسلحين بهوية وطنية راسخة وقيم إنسانية نبيلة تضمن لنا الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>الإجابة السوسيولوجية على تساؤلنا الفلسفي الأول لا تكمن في الانكفاء العاطفي الخائف على الماضي، بل تتجلى في عبقرية الإدارة الإماراتية لرأس المال الرمزي.</p><p class='article-text'>حيث أثبتنا بالتجربة التطبيقية قدراتنا على تحويل التراث إلى صناعة حقيقية كذلك أن الصناعة الثقافية قادرة على حماية وترسيخ الهوية الوطنية، محققة التوازن الفلسفي الأسمى بين وعاء الأصالة وقوة المعاصرة التنموية المستدامة.</p>

صيف الإمارات.. مختبر وعي سوسيولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو أسبوع أكبر اكتتاب عام في التاريخ وقتاً غير مناسب للتساؤل عما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'>ويعتقد العديد من المستثمرين أن اكتتاب شركة سبيس إكس - بقيمة سوقية مستهدفة تبلغ 1.78 تريليون دولار، قد يشير إلى بلوغ ذروة فقاعة السوق المدفوعة بالتكنولوجيا والتي شهدناها خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد أن تشهد الأسواق فترة ركود في مرحلة ما، لكن إذا أخذنا في الاعتبار أننا نعيش لحظة لا يقتصر فيها النمو على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة والدفاع والتصنيع في أنحاء كثيرة من العالم، وتتطلب هذه القطاعات ضخًا أكبر لرؤوس الأموال، فعلينا أن نتساءل: هل نحن على أعتاب دورة استثمارية فائقة جديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع طرح هذا السؤال، لا يلزمنا الإجابة بشكل قاطع عن أمور لا يمكن معرفتها بعد، مثل من سيفوز في حرب الذكاء الاصطناعي- الصين أم الولايات المتحدة؟ أو كيف سينتهي الصراع الإيراني؟ ناهيك عن العديد من القضايا قصيرة الأجل المتعلقة بأسعار الفائدة أو التضخم أو أحدث أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيكون تقنية ثورية - ولا يهم الجدول الزمني كثيراً، وأنه سيتطلب طاقة أكبر للتوسع – حسبما يقول جميع الخبراء، وأن ثورة الطاقة النظيفة تلوح في الأفق، بقيادة الصين، وأن كل قطاع تقريبًا سيضطر إلى الإنفاق على تطوير العمليات والبنية التحتية ورأس المال البشري لاستيعاب هذه التغييرات. وإذا كنت تتفق مع كل هذا - وأنا كذلك، فمن السهل نسبياً البدء في طرح حجة الدورة الاقتصادية الفائقة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدد حديث من تقريره الشهري الاستشاري، قام المستثمر جاي بيلوسكي بجمع بيانات حول الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والإنفاق الدفاعي حول العالم من مصادر تشمل غارتنر، وبلومبيرغ إن إي إف (فيما يخص الطاقة)، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (فيما يخص الدفاع)، وغيرها. وطبقاً لهذه البيانات.</div></p><p class='article-text'>فقد بلغ الإنفاق العالمي في هذه المجالات الثلاثة 6.9 تريليونات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 تريليونات دولار بنهاية هذا العام، و16 تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلوسكي إن هذه المجالات الثلاثة تعزز بعضها بعضاً، مما يزيد من فرص الاستثمار، فالذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة أكبر. كما أن التوجه نحو السيادة التكنولوجية في الولايات المتحدة والصين، وحتى أوروبا بشكل مبدئي، يزيد من الحاجة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة، في حين أن التوجه نحو «جيوسياسة مناطق النفوذ» التي تذكرنا بالقرن التاسع عشر يستدعي زيادة الإنفاق الدفاعي عالميًا. </div></p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك رغبة صانعي السياسات في المناطق الثلاث في تعزيز مرونة القطاعات الحيوية المتأثرة بالتركيز أو سلاسل التوريد العالمية المتفرقة، مثل منتجات أشباه الموصلات المتقدمة، والمستحضرات الصيدلانية الفعالة، وبطاريات الليثيوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمعهد ماكينزي العالمي، الذي نشر مؤخراً ورقة بحثية حول الموضوع نفسه، فإن 25% من واردات السلع المصنعة في الولايات المتحدة تعاني من نقطتي ضعف أو ثلاث من هذه الثغرات. ولإنتاج هذه السلع وغيرها من السلع بشكل كامل في الولايات المتحدة، سيتطلب الأمر تريليوني دولار إضافية لتحديث المصانع والمرافق والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من أين سيأتي كل هذا التمويل؟ حسبما يشير تقرير حديث لبنك أوف أمريكا، فإن «قيمة وول ستريت وصلت إلى مستوى قياسي جديد، وبلغت قيمة الأصول المالية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.5 أضعاف. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت قيمة استثمارات الأسر الأمريكية في الأسهم 68 تريليون دولار حتى ديسمبر 2025، وهو رقم قياسي (37%) من إجمالي ثروة الأسر. وهناك أيضًا 8 تريليونات دولار مودعة في صناديق سوق المال. ومفاد ذلك كله أن هناك سيولة كبيرة متاحة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا عدم وجود نقص في رأس المال على المدى القصير، خاصة في الولايات المتحدة، نظرًا لاستهلاك الذكاء الاصطناعي الهائل للموارد. وتشير التقارير إلى تأثر نشاط بناء المنازل بسبب تحويل الأراضي إلى مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية يؤثر على أسعار أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث يتنافس المستهلكون والشركات على الموارد مع شركات الحوسبة السحابية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يفضل الكثيرون الاحتفاظ بالسيولة النقدية خوفاً من التركز الشديد الذي تتسم به الأسواق والوضع الجيوسياسي وتقلبه الشديد. وهذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول، على الأقل حتى يشعر المستثمرون براحة أكبر تجاه هذا العصر الجديد الغريب من الذكاء الاصطناعي التحويلي والاكتتابات العامة الضخمة. بل إن البعض يخشى من أن الأمر قد ينتهي بنتائج كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، هناك مخاوف قوية من حدوث تقلبات كبيرة في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة مع التطور المتسارع لقصة الذكاء الاصطناعي. لكن من الممكن أيضاً، إذا استمر النمو العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع، ألا تؤدي هذه التراجعات إلى ركود اقتصادي. بل قد يعني ذلك أن أسواق الأسهم العالمية لا يزال لديها مجال للنمو مع ازدياد وضوح ما يسميه بيلوسكي «العالم ثلاثي الأقطاب».</div></p><p class='article-text'>ويقول، مشيراً إلى توجه جديد نحو تعزيز تكامل أسواق رأس المال في أوروبا: «إذا افترضنا أن كل منطقة من هذه المناطق ستنتج وتستهلك وتمول نفسها ذاتياً، فقد نكون على أعتاب عصر ذهبي». وهذه حجة جديرة بالدراسة، حتى في خضم ضجة إطلاق سبيس إكس الاكتتاب الأضخم حتى الآن.</p>

هل الاقتصاد العالمي على أعتاب دورة استثمارية فائقة جديدة؟

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحدياً وجودياً، حيث تلوح في الأفق خسائر ناتجة عن الجرائم السيبرانية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، في وقت يقف فيه الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، أمام اختبارٍ اقتصادي فائق التعقيد.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المهول ليس مجرد إحصائية تقنية، بل هو انعكاس لبيئة عالمية مضطربة تزيد من حدة التضخم وتُعقد مهمة الفيدرالي في استعادة استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الضغوط الناتجة عن صدمات الطاقة والرسوم الجمركية، يجد الفيدرالي نفسه أمام معضلة حقيقية تتمثل في كيفية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون دفع الاقتصاد نحو ركود حاد، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة بين 16 و17 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'><b> الكتاب البيج</b></p><p class='article-text'>في محاولة لرصد نبض الاقتصاد، يعتمد الفيدرالي على "الكتاب البيج" (The Beige Book)، وهو تقرير دوري يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في العام، ويستند إلى بيانات نوعية ومسوح ميدانية تُجمع من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له، مما يوفر نظرة شاملة على الظروف الاقتصادية في مختلف المناطق الأميركية قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الأخير عن تفاقم الضغوط التضخمية بين أواخر أبريل  وأواخر مايو ، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة، والتي انعكست على الشحن، والتغليف، والمواد الغذائية، والأسمدة.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الضغوط إلى دفع الأسر متوسطة الدخل لتدقيق نفقاتها؛ حيث نقل التقرير عن مشارك في استطلاع بكانساس سيتي قوله: «الأسر أصبحت تدقق في كل دولار قبل اتخاذ قرار الإنفاق».</p><p class='article-text'>بدورها، حذرت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، من أن هذه النتائج تشير إلى تحول التضخم لمشكلة هيكلية راسخة تتطلب التزاماً قوياً من وارش بمكافحتها في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي دوري، عن مراجعة التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث أرجأت المؤسسة الدولية الموعد المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % حتى نهاية عام 2027، بدلاً من منتصف العام نفسه،</p><p class='article-text'>وأكدت كوزاك: «لقد أرجأنا مسار العودة إلى الهدف لفترة أطول»، مشيرة إلى أن المخاطر الحالية تميل بوضوح نحو صعود التضخم، مما يستلزم تحركاً نقدياً مستنداً إلى التطورات اللحظية للبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة</b></p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي لا تنبع من عوامل محلية فحسب، بل هي مدفوعة بتداعيات خارجية معقدة؛ أبرزها تقلبات أسواق الطاقة، والسياسات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يرى الصندوق أن أي قرار نقدي في المرحلة القادمة يجب أن يوازن بدقة متناهية بين كبح التضخم المستمر وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود أعمق، خاصة في ظل بيئة عالمية لا تزال تفتقر إلى اليقين.</p><p class='article-text'>تتسارع الدعوات داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، حيث أعربت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن قلقها من الضغوط السعرية المستمرة رغم ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تترقب بنسبة 75% رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2026، بينما يرجح 25 % إمكانية الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.</p><p class='article-text'><b>مفارقة النمو</b></p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتسع فيه آثار ارتفاع الوقود وتكاليف الأسمدة لتؤدي إلى تحول المستهلكين نحو السيارات الهجينة وتقليص مشتريات السيارات الجديدة، وتوقع بعض المزارعين تراجع الإنتاج الزراعي، يستمر الذكاء الاصطناعي في لعب دور الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فقد أفاد 9 من أصل 12 بنكاً إقليمياً بأن توسع بناء مراكز البيانات يعزز الاستثمارات والتوظيف، مما يحافظ على وتيرة نمو اقتصادي وُصفت بأنها "معتدلة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بدأ هذا التوجه يخلق تحديات هيكلية؛ إذ أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف المبتدئين والموظفين في المراحل المهنية الأولى، وهو تحول طويل الأمد لا يمكن معالجته عبر الأدوات النقدية التقليدية كخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>رغم استفادة قطاعات الدفاع ومراكز</p><p class='article-text'>البيانات من زيادة الطلب، لا تزال بيئة العمل تعاني من ضعف التوظيف وانخفاض معدلات التنقل الوظيفي، مع نمو أجور يوصف بالمتواضع إلى المعتدل. كما حذر التقرير من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية إضافية، نتيجة لجوء عدد متزايد من الشركات إلى تعديل الأجور ورفع بدلات غلاء المعيشة بوتيرة أكثر تكراراً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم وفقاً للمؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع إلى 3.8 % في أبريل مقارنة بـ 3.5 % في مارس، في حين من المنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3  % في بيانات  تقرير الوظائف المرتقبة .</p>

اختبار الـ 10 تريليونات دولار.. كيف سيعيد الفيدرالي الأميركي التضخم إلى 2%

<p class='article-text'>جورج ستير - مايكل أكتون<br>حققت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات أفضل بداية لها في عام واحد منذ فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي، والطلب المتزايد على قوة الأجهزة، ما أدى إلى انتعاش تاريخي في «وول ستريت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بلومبرغ حقق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع أداء 30 من أكبر شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة، مكاسب بلغت نحو 75 % منذ بداية العام، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أكبر عائد سنوي له منذ عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت القيمة السوقية للمؤشر بأكثر من 5 تريليونات دولار خلال الشهرين الماضيين، أي ما يعادل 1.5 ضعف قيمة مؤشر فوتسي 100 البريطاني الرئيسي، وذلك بفضل التوقعات المتفائلة بشأن أرباح شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معدات التصنيع اللازمة لتشغيل مصانع الرقائق الجديدة حول العالم، بشكل كبير، حيث يكافح الموردون لتلبية الطلب المتزايد من عمالقة وادي السيليكون، وخصصت شركات ميتا، وألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت مجتمعة 725 مليار دولار لإنفاقها على مراكز البيانات والمعدات المادية اللازمة لدعم عصر الذكاء الاصطناعي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز ليمونيدس، مؤسس صندوق «فاليو وركس» للتحوط: «الطلب على مراكز البيانات الضخمة مضمون وجاهز للانطلاق، وتجني شركات أشباه الموصلات والذاكرة أموالاً طائلة، ويبدو أنها ستستمر في ذلك لسنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللو استراتيجيات بنك أوف أمريكا هذا الأسبوع «ثقتهم الكبيرة باستمرار قوة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، وكتبوا في مذكرة للعملاء أن محدودية العرض و«الطلب السيادي والمؤسسي والصناعي الذي لا يحظى بالتقدير الكافي» من المرجح أن يدفعا النمو إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصل قيمة شركتي «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك»، وهما مختبران للذكاء الاصطناعي يعملان بالخسارة، بسبب إنفاقهما الكبير على مراكز البيانات، إلى أكثر من تريليون دولار عند طرحهما للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام. وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان» في مؤتمر عُقد الثلاثاء الماضي: «هناك حماس كبير وتفاؤل مفرط في السوق. الوضع جيد الآن»، لكنه أشار إلى فترات مماثلة من التفاؤل قبل انكماشات الأسواق في أعوام 1972 و1986 و2000 و2007، وخلص إلى القول: «هذا لا يدعو للراحة أو الاطمئنان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الفضل في انتعاش سوق الأسهم خلال العام الجاري إلى عدد قليل من الأسهم الأخرى إلى جانب «السبعة الكبار» - ألفابت، أمازون، أبل، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا - التي أسهمت في الجزء الأكبر من مكاسب سوق الأسهم الأمريكية في السنوات التي تلت إطلاق برنامج «شات جي بي تي» من جانب شركة «أوبن أيه آي» في عام 2022، كما لا تزال إنفيديا أكبر شركة عامة في العالم، برأسمال سوقي يبلغ 5.1 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك تفوقت ثلاث شركات منافسة لعملاقة صناعة الرقائق - وهي «إنتل»، و«إيه إم دي» و«وآرم» بشكل كبير على مكاسب إنفيديا في سوق الأسهم هذا العام، ويعود هذا الأداء جزئياً إلى التوقعات بتنويع سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والابتعاد عن وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، والتوجه نحو وحدات المعالجة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجلت أسهم إنتل أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي سجلته خلال فقاعة الإنترنت، بعد أن قدمت الشركة توقعات متفائلة بشأن الطلب على وحدات المعالجة المركزية في أرباحها لشهر أبريل، وانقلبت أوضاعها رأساً على عقب بعد تدخل الحكومة الأمريكية للاستحواذ على حصة 10 % في الشركة العام الماضي، فضلاً عن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل شركتي إنفيديا وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت أسهم شركة «أيه إم دي»، المنافس الرئيسي لشركة إنفيديا، بأكثر من 120 % منذ بداية العام حتى الآن، بعد إبرامها صفقات توريد رقائق رئيسية مع شركتي «ميتا» و«أوبن إيه آي»، كما قفزت أسهم شركة آرم، المدعومة من سوفت بنك، بأكثر من 160 % نتيجة لتحول استراتيجي جريء نحو تقديم رقائقها الخاصة لمنافسة رقائق إنفيديا، بدلاً من تصميم البنية التحتية لأجهزة الشركات الأخرى، وتوقعت المجموعة البريطانية، التي تعد إنفيديا أحد عملائها الرئيسيين، أن يسهم هذا التحول في زيادة إيراداتها خمسة أضعاف خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها استفادت أسهم رقائق الذاكرة بشكل كبير، حيث أدى الطلب المتزايد من مراكز البيانات إلى نقص عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت شركتا «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» المتخصصتان في تصنيع رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، إلى مجموعة الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار في يومين متتاليين الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم رقائق الذاكرة من بين المستفيدين الرئيسيين، حيث أدى الطلب المتزايد من مراكز البيانات إلى نقص عالمي. توقع بنك يو بي إس أن يرتفع سهم شركة مايكرون إلى أكثر من الضعف خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حتى بعد ارتفاعه بنحو 860 % خلال العام الماضي، كما حققت شركتا «لام ريسيرش» و«كيه إل إيه» الموردتان لمعدات أشباه الموصلات مكاسب كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتين»: «في الوقت الراهن هناك طلب قوي ومستمر، ويواكب ارتفاع الأسعار، لكنه حذر من أن خطط الإنفاق الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى ستقلص على الأرجح في حال حدوث ركود اقتصادي، وأن حتى هذه الشركات العملاقة قد يكون لها حد أقصى للأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو: «الأمر ليس بهذه البساطة فلا يمكن الجزم بوجود فقاعة أو عدم وجودها. هناك طلب حقيقي متزايد، ولكن من الأمور التي يجب الانتباه إليها، كما هو الحال مع أي سلعة أساسية، أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب».</div></p>

أسهم شركات الرقائق تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها منذ فقاعة الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذّر الاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة "ركود تضخمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فلاديس دومروفسكي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أن التوقعات الاقتصادية سيتم تعديلها بخفض معدلات النمو ورفع تقديرات التضخم، مع صدور تقرير الربيع المرتقب هذا الأسبوع، والذي سيعكس تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط واضطرابات الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقديرات، لا تزال أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدفوعة بإغلاق مضيق هرمز وتراجع الإمدادات، ما يزيد الضغوط التضخمية ويهدد وتيرة التعافي الاقتصادي في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قدرته على تقديم دعم مالي واسع أصبحت أكثر محدودية مقارنة بفترة جائحة كوفيد-19، في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية، ما يزيد احتمالات حدوث نقص في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا حالياً ثلاث ضغوط رئيسية متزامنة، تتمثل في عودة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام معادلة صعبة، إذ إن رفع أسعار الفائدة قد يفاقم ضعف الاقتصاد، بينما قد يؤدي التخفيف السريع للسياسة النقدية إلى تجدد موجة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد الأوروبي إلى مرحلة نمو ضعيف، مع احتمال تأثر قطاعات الصناعة والاستهلاك وسوق العمل، ما يزيد من مخاطر حدوث انكماش اقتصادي أوسع خلال الأشهر المقبلة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحذر من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسط مخاوف "الركود التضخمي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكررت الصدامات حول كيفية معالجة الاختلالات الخارجية كل عقدين تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي، بل وحدثت قبل ذلك في عشرينيات وستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأولى؛ فقد انتهت بكساد اقتصادي عالمي وحرب عالمية، وبالتالي، من بين أمور أخرى، بإنشاء نظام بريتون وودز عام 1944، وكان من نتائجه نشأة صندوق النقد الدولي، الذي تتمثل مهمته اليوم في المساعدة على إدارة هذه الاختلالات، أما الأخيرة، فقد انتهت بانهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة لكن القابلة للتعديل، وفي نهاية المطاف، بعالم ذي أسعار صرف عائمة (باستثناء منطقة اليورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تُعدّ إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة في آنٍ واحد؟ الإجابة المختصرة هي أنها تقع عند تقاطع كل ما يهم تقريباً في الاقتصاد والسياسة العالميين: القوة الوطنية، والتوظيف الكامل، والقوة الصناعية، والاستقرار المالي، والسياسات المالية والنقدية، وإدارة أسعار الصرف، وباختصار، تُشكّل هذه الاختلالات جزءًا كبيرًا من العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نحن في عصر «النزعة التجارية الجديدة»، بينما كان العصر التجاري في القرنين السابع عشر والثامن عشر - وهو عصر نظر فيه إلى الفائض التجاري كمقياسٍ للقوة الاقتصادية - عصراً للحروب المستمرة، واليوم، مع لقاء رئيس الولايات المتحدة بزعيم الصين، تُشكّل الموازين الخارجية مجدداً مصدراً قوياً للتوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثلت عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي درساً بليغاً في كيفية انقلاب الأمور رأساً على عقب. فبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية المهيمنة عالمياً والدائن الرئيسي. وقد أدى ذلك إلى هشاشة اقتصادية ومالية في الدول الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المملكة المتحدة إلى معيار الذهب بسعر التعادل عام 1925، وكانت النتيجة انكماشاً اقتصادياً، وللمساعدة جزئياً في تخفيف هذا الانكماش، قام الاحتياطي الفيدرالي، بتأثير من بنجامين سترونج، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بتخفيف السياسة النقدية في عام 1927. وقد أدى ذلك بدوره إلى تضخم فقاعة سوق الأسهم الأمريكية، التي تحولت بدورها إلى فقاعة مالية، وبدأ الانهيار الاقتصادي عام 1929، وفرضت تعريفة سموت -هاولي عام 1930، وفي خضم الكساد الكبير، برز أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 1933. إنها قصة مروعة بكل المقاييس، ولها أيضاً أصداء لاحقة، أحدها أن الدول ذات الفائض لا تكون في وضع مسيطر كما قد يتصور البعض، وأحد مصادر ضعفها هو أنها ستخضع لضغوط (خارجية وداخلية) لتوسيع الطلب المحلي (مثلما حدث مع الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي) وبالتالي تخفيف الضغط الانكماشي على شركائها. وهذا ما حدث بالفعل لليابان في ثمانينيات القرن الماضي، وللصين بعد الأزمة المالية 2007 - 2009 وفي كلتا الحالتين، كانت النتيجة فقاعة عقارية غير مستدامة، انفجرت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت ألمانيا نفسها في وضع مشابه خلال أزمة منطقة اليورو. لكن، في سياق الاتحاد النقدي، كان أمامها خياران: إما تمويل الدول المتضررة من الأزمة أو ترك العملة الموحدة تتفكك. واختارت الخيار الأول، جزئياً عبر ما يُسمى «الأرصدة المستهدفة» داخل الاتحاد النقدي: حيث أصبح البنك المركزي الألماني دائناً ضخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفهم من ذلك أن الدول التي تعاني من عجز في ميزانها، وإن بدت في موقف أضعف ظاهرياً، إلا أنها تمتلك قوة أيضاً. صحيح أنه يمكن قطع الائتمان عنها، لكن الدول التي لديها فوائض هيكلية في المدخرات تفوق الاستثمار، وبالتالي فوائض خارجية (مثل الصين وألمانيا واليابان)، بنت اقتصاداتها على فائض في المعروض من السلع والخدمات القابلة للتداول وقد يؤدي فقدان هذه الفوائض فجأة إلى ركود اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة في إيجاد دول تعاني من عجز في ميزانها، ليس لديها فقط جدارة ائتمانية كافية، بل تتمتع بها على نطاق واسع بما فيه الكفاية. وقد حاولت العديد من الدول الناشئة والنامية الاقتراض على نطاق واسع، لكنها اضطرت في الغالب إلى الاقتراض بضمانات مقومة بعملة أجنبية. وهذا محفوف بالمخاطر بالنسبة لها، لأنه في حالة الأزمات، لا تستطيع بنوكها المركزية توفير الأموال التي يريدها الدائنون، وبالتالي تكون بحاجة إلى منقذ خارجي، ولسوء الحظ، لا يستطيع صندوق النقد الدولي دائمًا القيام بالمهمة على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بعد أن أدت أزمة منطقة اليورو إلى انهيار الجدارة الائتمانية للدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، أصبحت الولايات المتحدة (وإلى حد أقل بكثير المملكة المتحدة) الدولَ الأكثر عجزاً، وكلاهما قادر حتى الآن على الاقتراض بحرية بعملتيهما وعمليًا، أصبحت الولايات المتحدة هي المؤثر الأكبر في ميزان المدفوعات العالمي: إذ يعوض عجزها الفوائض في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل الدول التي تعاني من عجز في الميزانية إلى امتلاك سمتين إشكاليتين: تضخم كبير في الدين المحلي وضعف إنتاج السلع والخدمات القابلة للتداول وهذا بدوره يخلق مشكلات سياسية داخلية. اليوم، تتركز هذه المشكلات في الولايات المتحدة، فرئاسة دونالد ترامب، وحروبه التجارية العدوانية، وجهود وزير الخزانة سكوت بيسنت للحفاظ على الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية، كلها أعراض لهذه الصعوبات. وكذلك الهشاشة المالية المتفشية التي يلاحظها المراقبون القلقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأساسية، كما أكد جون ماينارد كينز، هي أن الأسواق لن تتمكن من إدارة أي من هذه التحديات تلقائياً، ويعود ذلك جزئياً إلى هشاشة الأسواق المالية، وجزئياً إلى أن أي شيء يؤثر على الازدهار المحلي والعالمي ويعكسه، يكون دائماً محط اهتمام القوى السياسية. ودائماً، كان الأمر كذلك: حتى القرن التاسع عشر، عصر عدم التدخل، كان أيضاً عصر الإمبراطوريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عصر الرأسمالية الليبرالية قد انتهى، فلا بد من وجود بديل لا يدمر الاقتصاد العالمي. لكننا نسير حالياً نحو أزمات مالية، ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار الاختلالات، وإلى الدور الفريد، وغير المستدام، الذي تلعبه الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حد ما كقوة موازنة للنظام العالمي. لا شك أن هذا الوضع سيتغير، بل يجب أن يتغير. أما كيف سيحدث ذلك، فلا ندري حتى الآن.</div></p>

إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة للجميع

<p class='article-text'>تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع إلى بكين، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة توصف بأنها واحدة من أكثر اللقاءات حساسية وتأثيراً على مستقبل النظام العالمي، وسط ملفات ملتهبة تمتد من الحرب في إيران إلى التجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.</p><p class='article-text'>ورغم أن سقف التوقعات لا يشير إلى اختراقات كبرى، فإن القمة المرتقبة قد تحدد شكل العلاقة المقبلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>القمة، التي تستمر يومين في العاصمة الصينية، تأتي بعد أشهر من هدنة تجارية هشة تم التوصل إليها خلال لقاء الزعيمين الأخير في كوريا الجنوبية، حين اتفق الطرفان على وقف التصعيد في الحرب التجارية التي شهدت فرض واشنطن رسوماً جمركية ضخمة على السلع الصينية، مقابل تهديد بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة الحيوية للصناعات العالمية.</p><p class='article-text'>لكن المشهد العالمي تغيّر كثيراً منذ ذلك الحين، فالولايات المتحدة أصبحت غارقة في تداعيات الحرب مع إيران، الحليف الاستراتيجي للصين في الشرق الأوسط، وهي الحرب التي فجّرت أزمة طاقة عالمية واستنزفت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية والذخائر الأميركية، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الصينية حول قدرة واشنطن على حماية تايوان في حال اندلاع مواجهة مستقبلية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه شي جين بينغ ضغوطاً اقتصادية داخلية متزايدة، تشمل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود عالمي قد يهدد الاقتصاد الصيني المعتمد بقوة على الصادرات.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أميركيين، ستدفع واشنطن خلال القمة نحو ما يُعرف بـ"الخمسة B" وتشمل: شراء الصين لطائرات بوينغ، استيراد اللحوم الأميركية وفول الصويا، إنشاء مجلس للاستثمار، إنشاء مجلس للتجارة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرات إلى خلق مساحات تعاون اقتصادي لا تمس ملفات الأمن القومي الحساسة، وفي المقابل، تركز بكين على ما تسميه "الثلاثة T"، وتشمل : الرسوم الجمركية، التكنولوجيا، تايوان.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تضغط الصين لتمديد الهدنة التجارية الموقعة العام الماضي، إلى جانب تخفيف القيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة التي تحتاجها بكين لتطوير صناعاتها التكنولوجية.</p><p class='article-text'>كما يُنتظر أن يطالب شي جين بينغ الإدارة الأميركية بتقليص دعمها لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.</p><h2>أزمة الطاقة</h2><p class='article-text'>ومن الملفات البارزة أيضاً، سعي ترمب لإقناع الصين بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف أزمة الطاقة العالمية، كما ستناقش القمة التعاون بين البلدين في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع المنافسة التكنولوجية العالمية والمخاوف المتزايدة من استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع كذلك أن يثير ترمب قضية الناشط الديمقراطي في هونغ كونغ جيمي لاي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهم تتعلق بالتواطؤ والتحريض، إضافة إلى ملفات أخرى تشمل: التوسع النووي الصيني، أمن بحر الصين الجنوبي، مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.</p><h2>اتفاق تاريخي</h2><p class='article-text'>ورغم أهمية القمة، يرى محللون أن فرص التوصل إلى اتفاق تاريخي تبقى محدودة، في ظل عمق الخلافات الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويرجح أن تخرج القمة بتفاهمات محدودة تتعلق بالاستثمارات وتمديد الهدنة التجارية، دون معالجة جذرية للنزاعات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن اللقاء يمنح الطرفين فرصة «لكسب الوقت» بينما يعمل كل منهما على تقليل اعتماده الاقتصادي والتكنولوجي على الآخر، في ظل تصاعد الشكوك المتبادلة.</p><h2>ماذا لو فشلت القمة؟</h2><p class='article-text'>الملف الإيراني قد يتحول إلى أكبر تهديد لمسار المفاوضات، خصوصاً بعد الانتقادات الصينية الأخيرة لما وصفته بكين بـ«العودة إلى شريعة الغاب» في العلاقات الدولية، في إشارة غير مباشرة إلى السياسة الأميركية.</p><p class='article-text'>ورغم تشجيع الصين لإيران على التفاوض، فإنها امتنعت حتى الآن عن لعب دور مباشر لإنهاء الحرب، معتبرة أن الأزمة في جوهرها مشكلة أميركية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواصل الطرفان تعزيز أدوات الحرب الاقتصادية. فبعد فرض واشنطن عقوبات على مصفاة صينية بسبب شراء النفط الإيراني، ردت بكين بإصدار تعليمات لشركاتها بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية، ومنحت سلطاتها صلاحيات أوسع للتحقيق مع الشركات والحكومات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبين التصعيد والتهدئة، تبدو قمة بكين اختباراً جديداً لقدرة واشنطن وبكين على إدارة أخطر علاقة سياسية واقتصادية في العالم، دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد تشكيل النظام الدولي بالكامل.</p>

قمة ترامب شي الأربعاء.. هل تحدد وجهة النظام العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من سنن العرب تسمية ما فيه سوء بضده تفاؤلاً ومراعاة، عبارة تختصر جانباً عميقاً من الثقافة العربية، حيث لم تكن اللغة مجرد وسيلة للتواصل، بل أداة لتلطيف الواقع وإعادة تشكيله، فقد درج العرب على اختيار ألفاظ تحمل معنى إيجابياً حتى في أحلك الظروف، وكأن الكلمة قادرة على استباق القدر أو التخفيف من وطأته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلب المعنى لصناعة الأمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التراث العربي، تتكرر أمثلة لافتة على هذه الظاهرة، فالصحراء القاسية، التي قد تكون سبب الهلاك، سُمّيت "مفازة" تفاؤلاً بالفوز والنجاة.</div></p><p class='article-text'>والملدوغ، الذي يواجه خطراً حقيقياً، أُطلق عليه "سليم" أملاً بسلامته.</p><p class='article-text'>أما المسافرون، فقيل لهم "قافلة" في إشارة إلى قفولهم سالمين، لا مجرد رحيلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الأوصاف الشخصية لم تسلم من هذا الأسلوب، إذ قيل للأعمى "بصير" أو "أبو بصير"، مراعاة لمشاعره وتجنباً للإيذاء اللفظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قراءة نفسية: اللغة كآلية للتكيف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستخدام ليس مجرد بلاغة لغوية، بل يعكس فهماً مبكراً لدور اللغة في التأثير النفسي، ففي علم النفس الحديث، تشير دراسات إلى أن اختيار الكلمات الإيجابية يمكن أن يؤثر على الحالة الذهنية ويقلل من التوتر، وهو ما يتقاطع مع ما مارسه العرب منذ قرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعرف هذا الأسلوب في البلاغة باسم "التفاؤل" أو "التسمية بضدها"، وهو قريب من مفهوم التلطيف اللغوي (euphemism) في اللغات الحديثة، حيث تُستخدم كلمات أخف لتقليل وقع المعاني القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين البلاغة والثقافة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناول علماء اللغة هذه الظاهرة ضمن أبواب البلاغة، حيث أشاروا إلى أن العرب كانوا يتفاءلون بالأسماء الحسنة، وهو ما ورد في كتب مثل البيان والتبيين للجاحظ، وفقه اللغة للثعالبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الميل لم يكن عشوائياً، بل جزءاً من ثقافة أوسع تقدّر الكلمة وتؤمن بتأثيرها، سواء في النفس أو في الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>امتداد الظاهرة في العصر الحديث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تغير الزمن، لا تزال هذه الظاهرة حاضرة بأشكال مختلفة، ففي الإعلام واللغة اليومية، تُستخدم عبارات مخففة لوصف الأزمات، مثل "تحديات" بدلاً من "أزمات" و"تباطؤ اقتصادي" بدلاً من "ركود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات والمؤسسات تعتمد هذا الأسلوب في التواصل، إدراكاً لتأثير اللغة على الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين التلطيف والواقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النهج يثير أيضاً تساؤلات: هل تخفف اللغة من قسوة الواقع، أم تخفيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بعض الباحثين أن التلطيف اللغوي قد يساعد على التكيف، لكنه قد يؤدي أحياناً إلى تجنب مواجهة الحقائق بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما مارسه العرب قديماً لم يكن مجرد ترف لغوي، بل استراتيجية نفسية وثقافية عميقة: تحويل القسوة إلى أمل، والخوف إلى طمأنينة، عبر كلمة مختارة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم اليوم، حيث لا تزال الكلمات تصنع الانطباعات وتوجه المشاعر، يبدو أن هذا الدرس القديم لا يزال صالحاً: اللغة لا تصف الواقع فقط… بل تعيد تشكيله.</div></p>

حين يُخفَّف الواقع بالكلمة: كيف استخدم العرب اللغة لصناعة التفاؤل؟

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'>إميلي هربرت - جورج ستير <br>من المتوقع أن تحقق الشركات الأمريكية أرباحاً «قوية بشكل استثنائي»، في الربع الأول، حيث يساعد ضعف الدولار وخطط إدارة ترامب المتعلقة بالضرائب وزيادة الإنفاق الشركات على تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع أسعار النفط منذ بداية النزاع، فقد ارتفعت توقعات المحللين لأرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الأول، ومع انطلاق موسم الإعلان عن النتائج هذا الأسبوع، من المتوقع أن يحقق المؤشر نمواً في الأرباح بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وفقاً لبيانات «فاكت ست». وعشية الحرب في نهاية فبراير كانت التقديرات تشير إلى نمو الأرباح بنسبة 11.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «فاكت ست» إلى أن نمو الأرباح قد يصل إلى 19%، ما سيمثل أقوى أداء ربع سنوي منذ نهاية عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون، إن هذا النمو القوي في الأرباح قد يسهم في تعزيز انتعاش السوق القوي، والذي أعقب أنباء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وساعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على التعافي إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان هانبري، مدير محافظ الأسهم في شركة الاستثمار ناينتي ون: «نحن في مرحلة تتسم بتقلبات اقتصادية كلية كبيرة، لكن التيار الكامن وراء نمو الأرباح قوي للغاية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف هانبري: «حتى مع ارتفاع أسعار النفط فإنه مع وجود إنفاق حكومي مستمر، وعدم وجود ركود اقتصادي، فلا يوجد ما يمنع استمرار قوة نمو الأرباح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعزز قانون «المشروع الواحد الكبير الجميل»، الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النمو ويدعم العوائد الأمريكية هذا العام، ويُقدم القانون حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في الآلات ومعدات المصانع، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية للعديد من العمال الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المحللون إلى أن ضعف الدولار يشكل عاملاً مساعداً إضافياً، فعلى الرغم من أن الدولار قد حقق بعض المكاسب مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية الحرب إلا أنه لا يزال منخفضاً بشكل حاد مقارنة ببداية العام الماضي، وهذا يُفيد قطاعات مثل الطاقة والمواد والتكنولوجيا، التي تسجل نسبة كبيرة من إيراداتها الخارجية بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع باراغ ثات، المحلل في دويتشه بنك، أن تكون أرباح الربع الأول «قوية للغاية»، لكن توقعات الأرباح القوية على مستوى المؤشر تخفي اختلافات كبيرة بين القطاعات، حيث تفوق التحسينات في تصنيفات شركات التكنولوجيا والطاقة التخفيضات في تصنيفات القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات، مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار النفط على نتائج الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع أن يترجم ارتفاع إيرادات شركات الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز إلى نمو كبير في الأرباح هذا الربع، إذ كان القطاع قبل النزاع متجهاً نحو انخفاض حاد في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تؤثر شركة إكسون موبيل، التي تمثل حوالي 30% من المؤشر الفرعي للطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز، سلباً على القطاع، حيث يتوقع أن تؤدي اضطرابات الإنتاج وتأثيرات التحوط إلى انخفاض أرباحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن الكثير سيتوقف مرة أخرى على أرباح عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، الذين كانوا المحرك الرئيسي وراء المكاسب القوية، التي حققتها وول ستريت على مدى العقد الماضي تقريباً، ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بالجزء الأكبر من نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدويتشه بنك من المتوقع أن تسهم شركتا تصنيع الرقائق: إنفيديا ومايكرون، اللتان أعلنتا الشهر الماضي عن قفزة سنوية في الإيرادات الفصلية بلغت حوالي 200%، بنسبة 6 نقاط مئوية في نمو أرباح السوق الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد تراجعت أسهم التكنولوجيا عن أداء السوق بشكل عام، حيث فقد القطاع جاذبيته هذا العام، ما أدى إلى واحدة من أسوأ فترات الأداء الضعيف منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد انخفضت أسهم ما يسمى بـ«الشركات السبع الرائعة» بأكثر من 6% هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات غولدمان ساكس إلى أن مزيج توقعات الأرباح المرتفعة وانخفاض أسعار الأسهم يعني أن تقييمات شركات التكنولوجيا قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. ويتم تداول الأسهم الآن بنسب سعر إلى ربحية أقل من قطاعات أخرى كالصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر أوبنهايمر، كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في غولدمان ساكس، إن الأداء الضعيف الأخير لأسهم التكنولوجيا يعني أن القطاع «قد انخفض تقييمه بشكل كبير للغاية»، ما جعل بعض الأسهم «تبدو جيدة ورخيصة مرة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيلين جويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار الدوليين للأسهم الأساسية في شركة «بلاك روك»، إن تراجع السوق قد خلق فرصة شراء في الأسهم التي تستفيد من عوامل داعمة هيكلية مثل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد رفعت «بلاك روك» تصنيفها للأسهم الأمريكية إلى «زيادة الوزن» هذا الأسبوع، مشيرة إلى «توقعات قوية لأرباح الشركات»، ومع ذلك أضافت جويل، إن هذا التضارب قد أدى إلى ظهور مفاجآت سلبية في أرباح بعض قطاعات السوق الحساسة لأسعار الفائدة أو الإنفاق الاستهلاكي.</p>

الشركات الأمريكية تتوقع تحقيق أرباح قوية استثنائية رغم الحرب

<h2>صدمة كبيرة في أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط</h2><h2>الاقتصادات النامية تتحمل الضربة الأكبر من تأثيرات حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام، بعد أن أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى صدمة كبيرة في أسعار النفط، مشيراً إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي إذا طال أمد الصراع، وتعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار جسيمة، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1 % هذا العام، مقارنة بـ3.3 % كانت متوقعة في يناير، وفقاً لما ذكره الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، ويستند التقدير إلى افتراض أن يكون التوتر قصير الأمد نسبياً، مع ارتفاع معتدل في أسعار الطاقة خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لحالة عدم اليقين، قدم الصندوق 3 سيناريوهات، وفي السيناريو الأكثر تشاؤماً سيقترب الاقتصاد العالمي من الدخول في ركود، والذي يعرفه الصندوق بأنه نمو أقل من 2 %.</div></p><h2>تدهور التوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق في التقرير: «لقد تدهورت التوقعات العالمية بشكل مفاجئ» بعد اندلاع التوترات. وأضاف أنه قبل التوترات «كنا على وشك رفع توقعات النمو العالمي، في ظل استمرار زخم الاقتصاد العالمي المدعوم بطفرة الاستثمارات في التكنولوجيا، وتراجع نسبي في التوترات التجارية، ودعم مالي في بعض الدول، إلى جانب ظروف مالية ميسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتلقى الاقتصادات النامية الضربة الأكبر، فقد خُفّضت توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9 % هذا العام، مقارنة بـ4.2 % قبل بضعة أشهر فقط، وسيكون التأثير أقل في الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تعد مصدراً للطاقة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية للتوترات على رأس أولويات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين هذا الأسبوع في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.</p><h2>توقعات التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول التوترات أسبوعها السابع، لا تزال النتائج غير واضحة إلى حد كبير، حيث تتراجع الآمال في التوصل إلى حل، ثم تعود للارتفاع بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكثر سيناريوهات الصندوق تفاؤلاً، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى 4.4 % هذا العام، مقارنة بـ4.1% في 2025، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما يوقف اتجاه تراجع التضخم، الذي شهدته السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار لاحقاً إلى 3.7 % بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السيناريو المتوسط، فيتوقع أن يبلغ النمو 2.5% هذا العام، مع وصول التضخم إلى 5.4 %. وفي السيناريو الأكثر تشاؤماً، حيث قد يبلغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل خلال العام، سيتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2 %، وهو أمر لم يحدث سوى أربع مرات منذ عام 1980، كان آخرها خلال جائحة «كوفيد 19» والأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفي هذا السيناريو سيصل التضخم إلى 5.8 % في 2026، ثم يرتفع إلى 6.1 % في العام التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.3 % هذا العام في السيناريو الأساسي، في انخفاض طفيف مقارنة بتوقعات يناير البالغة 2.4 %، ويعكس ذلك تأثيراً سلبياً محدوداً للحرب نظراً لكون الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة.</div></p><h2>الاقتصادات الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الاقتصادات الكبرى، يتوقع أن ينمو اقتصاد كل من ألمانيا والمملكة المتحدة بنسبة 0.8% فقط هذا العام، مع خفض التوقعات بمقدار 0.3 نقطة مئوية للأولى و0.5 نقطة مئوية للثانية، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.4%، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 4.5 % في يناير، مع قيام إجراءات التحفيز بتعويض التأثير السلبي للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.9 % مقارنة بـ3.6 % في 2025، مع تسجيل انكماش في اقتصادات البحرين والعراق والكويت وقطر، كما يتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 6.1 % هذا العام، مقارنة بتوقع سابق بنمو 1.1 % في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس، إن التوتر في الشرق الأوسط «أوقف زخم النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سيعتمد الحجم النهائي لهذه الصدمة» على مدتها، ومدى سرعة عودة إنتاج الطاقة وشحنها إلى مستوياتها الطبيعية بعد انتهاء الأعمال القتالية.</div></p>

حذر من تزايد خطر الركود في 2026

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى 3.1 %

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو اليوم الثلاثاء بسبب ​ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وتعرض الإمدادات لاضطرابات نجمت عن حرب ‌إيران، ​وحذر من أن الاقتصاد العالمي سيكون على حافة الركود إذا تفاقم الصراع وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سيطرة حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الصراع في الشرق الأوسط على المسؤولين الماليين المجتمعين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عرض الصندوق ⁠ثلاثة سيناريوهات متوقعة للنمو، هي ضعيف وسيء وقاس، بناء على كيفية تطور الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض "السيناريو المرجعي" الأكثر تفاؤلا في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) أن حرب إيران ستكون قصيرة الأمد، وسينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2026 بنسبة 3.1 ‌بالمئة بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الاحتمال، سيبلغ متوسط أسعار النفط 82 دولارا للبرميل طوال عام 2026، انخفاضا من ‌المستويات الأخيرة التي بلغت فيها العقود الآجلة لخام برنت 100 ‌دولار تقريبا للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق إنه كان سيرفع توقعاته للنمو بنسبة 0.1 ‌نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة ‌بسبب استمرار طفرة الاستثمار في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية والدعم المالي في بعض الدول ​لولا الصراع في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيير-أوليفييه جورينشا، ​وهو خبير اقتصادي كبير لدى الصندوق، ⁠قال لرويترز في مقابلة إن الحرب خلقت مخاطر على الاقتصاد العالمي أكبر بكثير مما تسببت فيها الموجة الأولى من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ⁠قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ما يحدث في ⁠الخليج قد يكون أكبر بكثير، وهو ما توثقه سيناريوهاتنا نوعا ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب "السيناريو السلبي" الذي يفترض إطالة أمد الصراع وبقاء أسعار النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل هذا ⁠العام و75 دولارا في عام 2027، يتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5 بالمئة هذا العام. وكان قد توقع في يناير  انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 62 دولارا في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض "السيناريو القاسي"، وهو الأسوأ، استمرار الصراع وتفاقمه وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، ‌مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وتشديد للأوضاع المالية يفضي إلى تقلص النمو العالمي إلى ​اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق "هذا يعني أننا على وشك الدخول في ركود عالمي"، مضيفا أن النمو لم يقل عن هذا المستوى سوى أربع مرات منذ عام 1980. وكان آخر ركودين شديدين في عام 2009 بعد الأزمة المالية، ومع تفشي جائحة ​كوفيد-19 في عام 2020.</div></p>

صندوق النقد يخفض توقعات النمو ويحذر من ركود عالمي محتمل إذا احتدمت حرب إيران

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>يتوقع المحللون نمواً قوياً في أرباح الشركات خلال الربع الأول. وتشير توقعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وفقاً لبيانات فاكت سيت) إلى نمو بنسبة 13% في ربحية السهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التفاؤل عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن يبلغ النمو في الأرباع الثاني والثالث والرابع من هذا العام 19% و21% و19% على التوالي. وإذا صحت هذه التوقعات، فسيتسارع إجمالي نمو الأرباح في عام 2026 بشكل ملحوظ مقارنةً بالسنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب والمثير للقلق أن الأسواق لا تشارك المحللين تفاؤلهم. فحتى بعد أداء جيد في أبريل حتى الآن، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 5% خلال الأسابيع الستة الماضية، ولم يشهد أي تحسن منذ سبتمبر الماضي. ونؤكد من جانبنا أن الجمع بين ارتفاع تقديرات الأرباح وانخفاض أسعار الأسهم قد أدى إلى انخفاض التقييمات.</div></p><p class='article-text'>كما تراجعت مؤشرات معنويات المستثمرين، التي كانت مرتفعة للغاية حتى بدء الحرب في الشرق الأوسط. وهناك تفضيل لمؤشر ليفكوفيتش التابع لسيتي غروب، الذي يجمع مؤشرات متنوعة تتراوح بين مستويات ديون الهامش وانحراف خيارات البيع والشراء. وقد خرج المؤشر من منطقة التفاؤل المفرط قبل أسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد استطلاع مديري الصناديق العالميين الذي أجراه بنك أوف أمريكا هذه النتيجة. فقد انخفضت النسبة الصافية للمستطلَعين الذين يتوقعون انتعاش الاقتصاد إلى 7% في مارس مقارنة مع 39% في فبراير. وارتفعت نسبة تخصيص المستطلَعين للنقد تبعاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يُثير الكثير من القلق هو أنه عندما تتجه الأسواق في اتجاهٍ مُعاكس لتوقعات المحللين، فغالباً ما تكون الأسواق هي صاحبة الاختيار الصائب. ومن الناحية المهنية، يُعدّ التفاؤل موقفاً أسهل على المحلل من التشاؤم. ويركز المحللون في الغالب على الشركات التي يتابعونها، لا على تقلبات الظروف الاقتصادية الكلية التي تؤثر في الأرباح الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لمحلل يغطي، على سبيل المثال، شركات التجزئة الكبرى أو شركات البرمجيات، فإن دمج تأثير صدمة النفط في التوقعات ليس مهارة أساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأسهل تجاهل الحرب، والنظر إلى الوضع الراهن وتقديم توقعات تفترض عودة الأمور إلى طبيعتها سريعاً. لكن من الممكن، رغم الأخبار السارة مساء أول من أمس، أن تتصاعد الحرب وتبقى أسعار النفط مرتفعة ويتوقف نمو الأرباح. </div></p><p class='article-text'>وقد رفع دون ريسميلر، من شركة ستراتيجاس، مؤخراً احتمالية حدوث ركود اقتصادي في عام 2026 إلى 35% (بينما تتراوح هذه النسبة عادةً بين 15 و20%). ولا يكمن قلقه في كون الطاقة قطاعاً رئيساً في الاقتصاد الأمريكي، فهي ليست كذلك.</p><p class='article-text'>كما لا يكمن قلقه في ضعف الاقتصاد الأمريكي أصلاً، فهذا ليس صحيحاً تماماً أيضاً. بل ما يقلقه هو تقلبات قطاعات مهمة في الاقتصاد، وتحديداً التوظيف وأداء الائتمان. وهو يقول: «الأمور ليست مستقرة، فالكثير من المؤشرات متقلبة، وتتوالى الأشهر السيئة بعد الجيدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشرات عدة لاقتراب نهاية المرحلة التوسعية من الدورة الاقتصادية. ويضيف: «لارتفاع أسعار النفط تاريخياً دور في إنهاء الدورات الاقتصادية، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتباطه بانتشار العدوى في سوقي الائتمان والعمل» و«معظم حالات الركود تنطوي على سلسلة من التداعيات.» وعلى سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض الدخول الحقيقية، ما يُضعف الاستهلاك، الأمر الذي قد يُفاقم عدم استقرار أسواق العمل والائتمان، وقد تتفاقم الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس من الضروري أن يحدث أي من هذا، ولكن يجب أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان عند وضع توقعاتنا، وخاصة أن توقعات الأرباح حالياً مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تتواصل موجة من التشاؤم بشأن سوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ما يتعلق بآفاق المهنيين الطموحين حديثي التخرج. وللوهلة الأولى، يبدو أن البيانات الاقتصادية الكلية تدعم هذه التوقعات السلبية. فمعدل البطالة بين خريجي الجامعات الجدد في الولايات المتحدة، والبالغ 5.6%، أعلى بكثير من أدنى مستوياته قبل الجائحة، وأعلى من المعدل العام البالغ 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع معدل البطالة بين الخريجين الجدد منذ عام 2023 تقريباً. لكننا لا نشهد تبايناً في اتجاه معدل البطالة بين خريجي الجامعات الجدد والعاملين من غير الخريجين من نفس الفئة العمرية، كما هو متوقع لو كان الذكاء الاصطناعي هو السبب. كما أن اتجاه فرص العمل في المجالات التي يُحتمل أن يتأثر بها الذكاء الاصطناعي، مثل الخدمات القانونية والمحاسبية، لم يختلف كثيراً عن السوق الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معظم الشركات في مرحلة التجربة مع الذكاء الاصطناعي، لذا يصعب التنبؤ بتأثيره في التوظيف. لكن قد اتخذا موقفاً حيال هذا الأمر. </div></p><p class='article-text'>وباستخدام اتجاهات التوظيف المرتبطة بالتحولات التكنولوجية، مثل انخفاض أعداد مشغلي الآلات وموظفي الإحصاء منذ ثمانينيات القرن الماضي، كدليل، يقدر بييرفرانشيسكو ماي وجيسيكا ريندلز من غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل ما بين 6% و7% من العمال الأمريكيين خلال العقد القادم، ويرفع معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ماي وريندلز أن الشباب ليسوا الأكثر عرضة للخطر، فقد تمكن العمال الشباب في الماضي من التكيف بمرونة أكبر من خلال التنقل الوظيفي وتطوير مهاراتهم. وتُقدّر خسائر الدخل التي يتكبدها خريجو الجامعات الشباب في العقد الذي يلي فقدان وظائفهم نتيجةً لتغيرات التكنولوجيا بنحو نصف ما يواجهه غيرهم من العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون هذه العملية تدريجية، إذ تتأخر التغيرات في سوق العمل سنواتٍ عن ظهور التكنولوجيا نفسها. وتشير مارثا جيمبل من مختبر الميزانية في جامعة ييل إلى أن «المزيج المهني»، أو نسبة العمال الذين يحتاجون إلى تغيير وظائفهم نتيجةً لتغير تكنولوجي، لم تتجاوز 7% حتى مع انتشار الإنترنت والحواسيب في عام 2002، مقارنةً بعام 1996. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تُسرّع الصدمات من تحولات سوق العمل. أما ما قد يُسبب إعادة توجيه أسرع وأكثر حدة لسوق العمل فهو الركود الاقتصادي.</p>

نتائج البحث عن: ركود اقتصادي